1 - بالأصل ، وهو أصالة عدم وجوب الزائد عن الواحد . 2 - وبما رواه زرارة ، قال : « قلت لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميّت من الكفن هي ؟ قال : لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، أو ثوب تام لا أقلّ منه يواري فيه جسده كلّه ، فما زاد فهو سنّة . . . » « 1 » . فاستدلّوا بقوله : « أو ثوب تامّ . . . » على التخيير بين الثلاثة أثواب أو ثوب واحد ، فيدلّ على إجزائه . ولكن رُدَّ الأصل بأ نّه دليل حيث لا دليل ، ومع الروايات الدالّة على وجوب الثلاثة لا يبقى مجال للأصل « 2 » . وأمّا الرواية فأُجيب عنها : بأنّ الاستدلال - على فرض تماميّته - فإنّما يتمّ على قراءة الرواية كما تقدّم ، إلّاأ نّه فيها قراءات أُخر من قبيل : « وثوب تامّ . . . » فيكون من قبيل ذكر الخاصّ بعد العامّ ، أي ثوب من الثلاثة تامّ يشمل جميع البدن . وفي قراءة أُخرى : « ثلاثة أثوابٍ ، تامٌّ لا أقل منه » « 3 » . تفصيل القطع الثلاثة : المشهور بين فقهائنا « 4 » أنّ القطع الثلاثة يجب أن تكون على الترتيب الآتي : 1 - المئزر : وهو ثوب يستر ما بين السرّة والركبة . 2 - القميص : وهو ثوب يستر ما بين المنكبين إلى نصف الساقين . 3 - الإزار : وهو ثوب يستر جميع البدن من الرأس إلى القدمين ، ومقتضاه الزيادة في الطرفين - الرأس والقدم - بالمقدار الذي يشدّ بها الكفن ولا يبرز البدن . هذا هو المشهور كما تقدّم . ولكن خيّر ابن الجنيد « 5 » بين ثلاثة أثواب كاملة وبين ثوبين وقميص ، وتبعه المحقّق في المعتبر « 6 » والشهيد الثاني في الروض « 7 » وصاحب المدارك « 8 » ، وتلميذه صاحب الكفاية « 9 » ، وصاحب

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 6 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث‌الأوّل . ( 2 ) أُنظر : الجواهر 4 : 159 ، وكتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 4 : 299 - 300 . ( 3 ) أُنظر المصدرين المتقدّمين وغيرهما . ( 4 ) أُنظر النسبة في : المختلف 1 : 394 ، وروض الجنان 1 : 278 ، والكفاية 1 : 35 ، والجواهر 4 : 160 ، وكتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 4 : 301 - 302 . ( 5 ) نقله عنه المحقّق في المعتبر : 75 . ( 6 ) أُنظر المصدر المتقدّم . ( 7 ) أُنظر روض الجنان 1 : 278 . ( 8 ) أُنظر المدارك 2 : 94 . ( 9 ) أُنظر الكفاية 1 : 35 .